به گزارش ایرنا، در روابط سوییس با اتحادیه اروپا تاکنون دو مشکل اصلی وجود داشت که یکی ورود سوییس به بازار داخلی اتحادیه و دیگری اعتراض بروکسل به سیستم مالیاتی سوییس بخاطر دادن تسهیلات بالا به شرکت های خارجی بود.
از دیدگاه سوییس مشکل جدید در خصوص اسرار بانکی، بیشتر یک مشکل سیاسی است تا یک مشکل اقتصادی . این درحالیست که دیدگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اینگونه نیست.
اگر اتریش هم سیستم شماره حسابهای سری را حذف کند که برخی احتمال می دهند پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سپتامبر آینده این کار را بکند، آنوقت سوییس راهی جز پذیرش تبادل خودکار اطلاعات بانکی را نخواهد داشت.
بنابراین، شورای فدرال سوییس تا آن زمان وقت دارد که یک استراتژی را تدوین کند.
امروز دیگر قراردادهای مالیاتی که سوییس بر شماره حسابهای اتباع کشورهای اتحادیه اروپا در بانک های خود مالیات اعمال کرده و درآمد حاصله از آنرا به دولت های این کشور بدهد برای اتحادیه مطرح نیست.
البته آنچه بروکسل از برن می خواهد هنوز دقیقا مشخص نیست. این موضوع به آن ارتباط دارد که 27 کشور عضو این اتحادیه چگونه بخواهند در بین خود عمل کنند.
البته بدون تردید آنها مدل های ویژه ای برای کشورهای غیر عضو ارائه خواهند داد، زیرا اتحادیه تا کنون رسما خواهان تبادل خودکار اطلاعات بانکی نشده است.
فعلا موضوع اعمال مالیات بر دارایی ها در بانک ها مطرح است که سوییس در این زمینه حاضر به مذاکره است.
این امر بخاطر آن است که سوییس راهی جز این کار را ندارد و ضمنا زیانهای اقتصادی آن چندان بالا نیست ولی به احتمال زیاد بروکسل می خواهد سیستم را تغییر دهد و قانونی مانند قانون فتکا آمریکا را ایجاد کند.
اگر چنین موضوعی عملی شود سوییس دچار مشکل خواهد شد زیرا آنوقت اتحادیه اروپا می تواند خواهان پولهای اتباع خود طی 10 سال گذشته نیز بشود.
در چنین وضعیتی سوییس می تواند خواهان آن شود که این موضوع برای کشورهای عضو اتحادیه هم مد نظر قرار گیرد. سوییس سالهاست که خواهان ورود بهتر و گسترده تر در جایگاه مالی کشورهای عضو اتحادیه است ولی بروکسل در این زمینه تاکید می کند که سوییس باید مقررات و قوانین اتحادیه را بپذیرد تا بتواند ورود بیشتر به بازار داخلی و جایگاه مالی اتحادیه داشته باشد.
این موضوع که این سه مشکل سوییس با اتحادیه اروپا تا چه حد می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند مشخص نیست. اتحادیه مرتبا تلاش می کند تا این مشکلات را به یکدیگر پیوند دهد.
به همین خاطر سوییس باید هر چه سریعتر یک استراتژی ویژه ای را تدوین کند زیرا راه دیگری به نظر نمی رسد و نباید فراموش کرد که دو سوم صادرات سوییس به اتحادیه اروپا می رود.
همه پرسی برای اسرار بانکی
کریستیان اشتراخه رییس حزب آزادی اتریش خواستار برگزاری همه پرسی در خصوص آینده اسرار بانکی شد.
به گزارش ایرنا، اشتراخه تصریح کرد: چنین تصمیم مهمی برای نگاه انداختن به تمامی دارایی شهروندان باید از سوی خود مردم گرفته شود.
میشائیل اشپیندلاگر معاون صدراعظم اتریش نیز گفته است که اسرار بانکی باید باقی بمانند.
به رغم تاکید اشپیندلاگر بر پایبندی کشورش به رازداری بانکی ورنر فایمن صدراعظم اتریش از علنی شدن اسرار بانکی دفاع می کند.
اخیرا اتحادیه اروپا تاکید کرده است، اینکه اتریش نمی خواهد مقررات تبادل اطلاعات بانکی را رعایت و رازداری بانکی خود را لغو کند، غیر قابل قبول است.
در واکنش به این موضع بروکسل، اشپیندلاگر معاون صدراعظم اتریش در یک کنفرانس خبری در وین تصریح کرد: رازداری بانکی باید حفظ شود.
این درحالی است که فایمن صدراعظم اتریش تاکید کرده است اتریش باید همانند لوکزابورگ و سوییس در این راه قدم بردارد و اسرار بانکی را علنی کند.
فایمن رهبر حزب سوسیال دموکرات و اشپیندلاگر رهبر حزب مردم اتریش است و این دو حزب، دولت ائتلافی اتریش را تشکیل می دهند.
فایمن با اشاره به اینکه منصفانه نیست اتریش به عنوان جایی برای گریز از مالیات و پولشویی نامیده شود، تصریح کرد: به همین دلیل هم که باشد ما آماده گفتگو در خصوص این موضوع هستیم.
وی در عین حال گفت که این شامل همه اطلاعات بانکی نمی شود و اسرار بانکی اتریش مطابق قانون اساسی حفاظت شده است و تغییر در آن نیاز به موافقت دو سوم نمایندگان مجلس را دارد.
